الرقابة المالية: نعمل على إصدار تنظيم متكامل للتمويل متناهي الصغر
الأحد 16/أكتوبر/2016 - 01:22 م
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي اهتمام الهيئة بتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي بلغ رصيده 4.2 مليار جنيه في صورة قروض للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
وأشار سامي خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة لمديري وزارة التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة ، إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهي الصغر، مضيفا أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلي متناهي الصغر.
وأوضح أن تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ومسئولي ملف الجمعيات الأهلية ساهم بدرجة كبيرة في نجاح تجربة الترخيص لتلك الجهات بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر حتى وصل عدد الجمعيات والمؤسسات المرخص لها إلى 725 تتواجد في جميع محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من 1.8 مليون مواطن من خلال أكثر من ألف منفذ.
واستعرض رئيس الهيئة التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر والتأكيد على دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وبعقود التمويل وإجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات.
كما تناول خبراء الهيئة بالشرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهي الصغر وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر «141 لسنة 2014» راعى الدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في منظومة التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حصتها السوقية بنهاية شهر أغسطس 2016 نحو 83% من إجمالي قيمة التمويل ولديها 89% من إجمالي عدد العملاء المستفيدين.
ونص القانون على أن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، وهو يضم جمال خليفة نائبا لرئيس المجلس،وخالد عبد المحسن ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيمان زكريا عن الهيئة، ومي أبو النجا عن البنك المركزي، ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعي، ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وراندا فهمي من ذوى الخبرة.
وأشار سامي خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة لمديري وزارة التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة ، إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهي الصغر، مضيفا أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلي متناهي الصغر.
وأوضح أن تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ومسئولي ملف الجمعيات الأهلية ساهم بدرجة كبيرة في نجاح تجربة الترخيص لتلك الجهات بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر حتى وصل عدد الجمعيات والمؤسسات المرخص لها إلى 725 تتواجد في جميع محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من 1.8 مليون مواطن من خلال أكثر من ألف منفذ.
واستعرض رئيس الهيئة التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر والتأكيد على دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وبعقود التمويل وإجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات.
كما تناول خبراء الهيئة بالشرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهي الصغر وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر «141 لسنة 2014» راعى الدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في منظومة التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حصتها السوقية بنهاية شهر أغسطس 2016 نحو 83% من إجمالي قيمة التمويل ولديها 89% من إجمالي عدد العملاء المستفيدين.
ونص القانون على أن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، وهو يضم جمال خليفة نائبا لرئيس المجلس،وخالد عبد المحسن ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيمان زكريا عن الهيئة، ومي أبو النجا عن البنك المركزي، ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعي، ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وراندا فهمي من ذوى الخبرة.
