تقدم ائتلاف نواب المنيا والذي يضم 6 من نواب حزب المصريين الأحرار بالإقليم، بطلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على تنفيذ قرار موافقة مجلس الوزراء الصادر في 16 مايو 2012، على تعديل الشكل لعدد "21792" عاملًا من العاملين المتعاقدين مع الصناديق والحسابات الخاصة.

وأوضح مقدمو الطلب، أن العاملين موزعين على مشروعات «المحاجر، والخبز»، بالإضافة إلى "مديرية الصحة، والوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم، والعاملين بقرارات 1920".

وطالب نواب ائتلاف المنيا في طلبهم المقدم لرئيس الوزراء، بتوفير الدرجات التخصصية بوزارة المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمن أمضى 6 أشهر على تعاقده، مشيرين إلى أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي وافق على توفير الدرجات التخصصية لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار توحيد تامر عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة سمالوط في محافظة المنيا، وعضو الائتلاف، إلى أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق والحالي موافق على تعديل الشكل التعاقدي الخاص بهؤلاء العاملين، وتوفير الدرجات الشخصية بعد إرسال الأوراق من ديوان عام المحافظة للجهاز ومنها لوزارة المالية.

وأضح تامر، أن هناك مخاطبة من محافظ المنيا السابق اللواء طارق نصر، تطالب جهاز التنظيم والإدارة بإيقاف تغيير الشكل التعاقدي للعاملين بمديرية الصحة لحين الفحص، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تنتهي من الفحص حتى الآن.

وأكد نائب المصريين الأحرار، أن نواب الائتلاف طالبوا رئيس الوزراء بسرعة إنهاء أعمال اللجنة وإخطار الجهاز المركزي بالسير في إجراءات تعديل الشكل التعاقدي وتوفير الدرجات الشخصية لهم، وأيضًا سرعة إرسال الملفات الخاصة بالعاملين المتعاقدين حتى يتم توفير الدرجات الشخصية لهم.