قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن الصناديق الخاصة نشأت بهدف نبيل ولكنها أصبحت بوابة للفساد، ويجب نقلها بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدعم العيني بوابة أخرى للفساد.

وأضاف عبد العال، تعقيبا على كلمة للنائب محمد السويدي رئيس إئتلاف دعم مصر حول الدعم العيني ومقعد دائرة الدقي والعجوزة والصناديق الخاصة، متضامن في كل كلمة للنائب السويدي، هناك تراخي من الحكومة، وهناك عدم رد على التوصيات، طالبت رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير ربع سنوي عما حققته الحكومة من برنامجها، وأطالب الحكومة بضبط الانفاق الحكومي.

وتابع عبد العال «بوابة الفساد هي الدعم العيني، أعتقد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في القمح أظهر أن هناك منظومة فاسدة سببها الدعم العيني، وهكذا هو الحال بالنسبة للسكر، فمحافظات الصعيد المنتجة للسكر لديها مشاكل مع السكر».

وأشار عبد العال إلى أن نواب الشعب يحاولون قدر الإمكان السير بالسفينة إلى بر الأمان، لافتا إلى أننا في ظروف اقتصادية صعبة ومقبلون على قرارات قد تكون صعبة، ولا بد من الجميع التضامن مع هذه القرارات، مع ضرورة ترتيب الحكومة لأولوياتها.

وبالنسبة لتنفيذ حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، قال عبد العال إن أكد فور ورود الحكم أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ دون نقاش لاسيما وأن الحكم صادر من محكمة النقض.

ونوه عبد العال إلى أنه عرض الأمر على قاعة المجلس لتنفيذ الحكم إلا أن أحد الأعضاء تحدث عن حكم آخر بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور، مؤكدا أن ذلك هو ما دفعه وبقرار من المجلس لإرسال الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي اجتمعت وبدأت مناقشة الموضوع قبل أن تحدث بعض المشاحنات في آخر جلسة حالت دون انتهاء اللجنة من تقريرها، واستشعر النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الحرج وتنحى عن رئاسة اللجنة أثناء نظر هذا الموضوع، وقدم تقريرا لم يتضمن رأيا حاسما قاطعا في هذه المسألة.

وشدد عبد العال أن تنفيذ الحكم واجب، وأنه تم تكليف السيد الشريف وكيل المجلس برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وإعداد تقرير على وجه السرعة لتنفيذ القرار الخاص بعضوية الدكتور عمرو الشوبكي وإنهاء هذا الملف "الذي أخذ أكثر مما يستحق في اللجنة التشريعية.

وطالب عبد العال وكيل المجلس السيد الشريف سرعة الانتهاء من التقرير وعرضه على المجلس في جلسة قادمة وتنفيذ الحكم.