بعد أن واجه قطاع الاستثمار العديد من المشاكل التي تعوق النهوض به وتطوره لإنعاش الاقتصاد المصري، فإن أغلب القوانين الاستثمارية في مصر بالإضافة إلى المناخ الغالب في الفترة الحالية، دفع المستثمرين الأجانب إلى إنهاء استثمارتهم في مصر ويستعدون لعملية تخارج، ما زاد من حجم الأزمة، ليأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، وينقذ الموقف.


القرار

قرر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسته، ويتكون من "رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين".

ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ونص القرار الجمهوري على أن يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

ويختص المجلس أيضًا بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

وأضاف القرار أن من مهام المجلس تفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.

كما يقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

وأكد القرار على أن قرارات المجلس لا تصدر إلى بأغلبية أراء الحاضرين، وأنه في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وألزم القرار جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار، وبحسب القرار فإن المجلس ستكون له أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار لتعميم ومتابعة قرارته.


ترحيب بالقرار

وقالت الدكتورة داليا خورشد، وزيرة الاستثمار، إن المجلس الجديد سيجتمع فور تشكيله مرة كل شهرين على الأقل، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الجديد.

وأضافت "خورشد" أن قرار الرئيس بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعد تفعيلًا للمواد 79 و80 و81 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.

وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيتولى وضع السياسات اللازمة لإزالة جميع المعوقات المقيدة لحركة الاستثمار داخل السوق المصرية.

وأكد "قابيل" أن وزارة الصناعة تشارك في التعديلات التي تجريها وزارة الاستثمار حول مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.