برلماني: وصول الدعم لمستحقيه سيحدث طفرة في الوضع الاقتصادي
الخميس 20/أكتوبر/2016 - 03:31 م
مروة الفولي
طباعة
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب تقدم بمشروع قانون لحكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد "الكومي" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن مشروع القانون يفيد بعمل دعم سلعي مقابل الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن مشكلة حول وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، فحوالي 80% من الدعم يصل لغير مستحقيه، فيجب عمل قانون لترشيد الدعم، وحدوث طفرة في الوضع الإقتصادي لصالح الطبقة الفقيرة.
وتابع أنه لنجاح هذا الأمر لابد من عمل كشوف وإحصاء دقيق للمواطنين الذين يستحقون الدعم، حيث يوجد عدد من الفقراء لا يحصلون على الدعم، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم وحالتهم المادية مستقرة يحصلون عليه.
وأشار عضو مجلس النواب، أن تجربة مصر في هذه الفترة مشابهة لتجربة البرازيل في عام 2008، حيث اعتمدت على السياسات الإقتصادية، وتطبيق الدعم السلعي مقابل النقدي، حتى أصبحت حاليًا من أهم الدول الإقتصادية في العالم، فمصر ليست أقل من أن تعمل مثل هذه الأمور.
واستطرد قائلًا، أن هناك بعض السلع والمنتجات تدعمها الحكومة، مثل بنزين 92 والذي تستخدمه السيارات الملاكي، فهو يصل لغير مستحقيه، فالفقراء لا يملكون سيارات، لافتًا إلى أنه كنائب لا يستحق الدعم فهو يضع من هذا البنزين واللتر منه يصل لـجنيهان، ويتكلف على الدولة ستة جنيهات، فكيف يعقل أن يكون هناك دعم للأغنياء وأصحاب الشركات في البنزين، حيث يجب دعم بنزين سيارات الأجرة التي يركبها المواطنين الفقراء.
وأضاف "الكومي" إلى أن هناك حوالي 70 مليون بطاقة تموينية، وهو كنائب لديه بطاقة تموينية لكنه لا يستخدمها منذ أن دخل البرلمان، مؤكدًا على أهمية النظر في البطاقات التموينية، حيث حوالي 65 % لا يحتاجون تموين، ويصرفون تموين كغيرهم من الفقراء ومحدودي الدخل.
وأردف قائلًا، أن سياسات الحكومة لابد أن تتغير وتستعين بالخبراء في إتمام هذا الأمر، مشيرًا إلى أن وصول الدعم لمستحقيه سيساعد في حل أزمة الإقتصاد، ودعم الموازنة العامة، حيث سيكون هناك إستراتيجية واضحة تسير عليها الدولة.
واختتم كلامه، بأن إتمام هذا الأمر على وجه السرعة، سيقلل من التضخم، ويساعد في إتمام عدد من المشاريع، والتي ستوفر فرص عمل للشباب، وتعمل على سير عجلة الإنتاج، وإمكانية تصدير مصر لعدد من المنتجات للخارج أيضًا.
وأكد "الكومي" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن مشروع القانون يفيد بعمل دعم سلعي مقابل الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن مشكلة حول وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، فحوالي 80% من الدعم يصل لغير مستحقيه، فيجب عمل قانون لترشيد الدعم، وحدوث طفرة في الوضع الإقتصادي لصالح الطبقة الفقيرة.
وتابع أنه لنجاح هذا الأمر لابد من عمل كشوف وإحصاء دقيق للمواطنين الذين يستحقون الدعم، حيث يوجد عدد من الفقراء لا يحصلون على الدعم، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم وحالتهم المادية مستقرة يحصلون عليه.
وأشار عضو مجلس النواب، أن تجربة مصر في هذه الفترة مشابهة لتجربة البرازيل في عام 2008، حيث اعتمدت على السياسات الإقتصادية، وتطبيق الدعم السلعي مقابل النقدي، حتى أصبحت حاليًا من أهم الدول الإقتصادية في العالم، فمصر ليست أقل من أن تعمل مثل هذه الأمور.
واستطرد قائلًا، أن هناك بعض السلع والمنتجات تدعمها الحكومة، مثل بنزين 92 والذي تستخدمه السيارات الملاكي، فهو يصل لغير مستحقيه، فالفقراء لا يملكون سيارات، لافتًا إلى أنه كنائب لا يستحق الدعم فهو يضع من هذا البنزين واللتر منه يصل لـجنيهان، ويتكلف على الدولة ستة جنيهات، فكيف يعقل أن يكون هناك دعم للأغنياء وأصحاب الشركات في البنزين، حيث يجب دعم بنزين سيارات الأجرة التي يركبها المواطنين الفقراء.
وأضاف "الكومي" إلى أن هناك حوالي 70 مليون بطاقة تموينية، وهو كنائب لديه بطاقة تموينية لكنه لا يستخدمها منذ أن دخل البرلمان، مؤكدًا على أهمية النظر في البطاقات التموينية، حيث حوالي 65 % لا يحتاجون تموين، ويصرفون تموين كغيرهم من الفقراء ومحدودي الدخل.
وأردف قائلًا، أن سياسات الحكومة لابد أن تتغير وتستعين بالخبراء في إتمام هذا الأمر، مشيرًا إلى أن وصول الدعم لمستحقيه سيساعد في حل أزمة الإقتصاد، ودعم الموازنة العامة، حيث سيكون هناك إستراتيجية واضحة تسير عليها الدولة.
واختتم كلامه، بأن إتمام هذا الأمر على وجه السرعة، سيقلل من التضخم، ويساعد في إتمام عدد من المشاريع، والتي ستوفر فرص عمل للشباب، وتعمل على سير عجلة الإنتاج، وإمكانية تصدير مصر لعدد من المنتجات للخارج أيضًا.
