قال النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن إصدار قانون التظاهر من أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

وأكد "حماد" في تصريح لـ"المواطن"، أن هناك تعديلات ستتم على مشروع القانون، وستقوم بها لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد.

وأشار إلى أنه خلال دور الانعقاد الأول، كان هناك بعض التعديلات على مشروع القانون أثناء تولي النائب محمد أنور السادات رئاسة اللجنة.

ولفت إلى أن هناك عدد من المواد الخاصة بالإخطار وطريقة الفض وتعامل الأمن مع المتظاهرين سيتم الجدل عليها، وعدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان زاد خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التظاهر لابد أن يكون سلمي، ووفق تصاريح من الأمن، وأن خروج مظاهرات لن يكون له داعي، فالنواب بالبرلمان يشعرون بمعاناة المواطنين، ودائمًا يتوصلون مع الحكومة من أجل حل هذه المشاكل.