جاء قرار ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة قبل نهاية العام، بعد أن مر بعدة مراحل ما بين التأييد والمعارضة منذ قيام ثورة 25 يناير، فيري البعض أن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة، حيث أيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

جدل إدراج الصناديق الخاصة

بدأت حكومة عصام شرف بمعارضة إدراج الصناديق فى الموازنة، ولكنه قوبل بمعارضة شديدة، وعندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضم الصناديق الخاصة، في الموازنة العامة للدولة، لكي يقضي على التلاعب في أموال تلك الصناديق، إلا أنه في عام 2015، صدر قرارًا من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة، وأن الموازنة فى رئاسة الجمهورية وإقرارها وتحديد مصيرها بيد الرئاسة.

وأنعقد مجلس النواب، وقام الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والوفد بتقديم طلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن حسابات الصناديق الخاصة، للوقوف على حجم الفساد المتفشي فيها، ومعرفة أوجه وطرق صرفها وتكوين قاعدة بيانات عامة وأنواعها ومصادر تمويلها تمهيدا لإصدار مشروع قانون جديد خاص بها أو الاكتفاء بما تسفر عنه لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب بعد توصيات ونتائج.

- ما هي الصناديق الخاصة ؟

جاءت فكرة الصناديق الخاصة بعد حرب أكتوبر 1967، كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء المادي الواقع عليها، نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.

والصناديق الخاصة هي عبارة عن أوعية موازية في الوزارات والهيئات العامة تنشأ بقرارات جمهورية، وتحصل على الخدمات والدمغات والغرامات التى يقوم المواطنون بدفعها، مثل تعريفة سيارات السرفيس، وتراخيص عداد الكهرباء والمياه والغاز، ورخصة القيادة ورسوم فى جهات حكومية، كذلك هناك حسابات خاصة بالعملات الأجنبية، وتتنوع الصناديق ما بين صناديق زمالة وادخار واستثمار، كذلك صناديق مكافآت عقد العمل الفردي، والصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية.


وصدر قانون رقم 38 لعام 1967، والذي يعد النشأة الحقيقة للصندوق، نص على إنشاء صندوق للنظافة في المحليات، وتم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية، كما تم إصدار القانون رقم 53 لسنة 1973، في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، وسمح القانون بإنشاء الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

كما صدر قانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، حيث أباح هذا القانون إنشاء صناديق خاصة في المادة 20 منه والتي تقضى بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة.

ونص قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 في المادة 33 كل جمعيات الأراضى لا تدخل الخزانة العامة للدولة، وتدخل حساب صندوق خاص يديره الوزير المختص، مما أدى ذلك إلى التصرف فى مليارات الجنيهات ومن هنا كان مكمن الفساد.

وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك أنتشرت الصناديق فى كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة، وصدرت سلسلة من القوانين تعطى الحق للعديد من الجهات فى إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1992.

- إحصائيات الصناديق

وتؤكد الإحصائيات أن هناك 10 آلاف صندوق يتبع للوزارات والهيئات العامة، تزيد حساباتها عن تريليون و280 مليار جنيه لا تدخل فى موازنة الدولة.

وبلغت أرصدة الصناديق، وفقًا لتقرير أعده المركزي للمحاسبات، 31.5 مليار جنيه في أول يوليو 2010، وهي تختلف كثيرًا عن أرصدة الصناديق نفسها، التي رصدتها كشوف البنك المركزي، الصادرة في 30 يونيو 2010 والبالغة 339 مليارًا و533 مليون جنيه.