تقوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بفحص الطعون المقدمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية.

ويمثل القائمين بهذه المرحلة من التقاضي المحاميان خالد علي وعلي أيوب و182 متدخلًا آخرين منهم مالك عدلى وعلاء سيف وأحمد دومة وليلى مصطفى وماريان كريوس وغيرهم.

كما أكد المستشار أحمد الشاذلي في الجلسة السابقة، أنه سوف يعطى من يريد المرافعة والحديث فرصة، وأنه لن يسمح بمقاطعة المحامين بعضهم البعض.

يذكر انه كانت هيئة قضايا الدولة، قد أكدت في الطعن المقدم منها أن حكم القضاء الإداري جاء مخالفًا حكم القانون باعتبار أن توقيع الاتفاقية يمثل عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن رقابة القضاء، فضلًا على اختصاص مجلس النواب بوصفه الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التصديق على الاتفاقية.