أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق لجلسة 26 أكتوبر المقبل لحضور محام عن المتهمين بعد انسحاب المحام الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحى

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي ادوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد.