قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن هناك زيادة في معدل الفجوة السعرية بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري ونظيره بالسوق السوداء بمعدل 100 %، مما يدل علي وجود أزمة حقيقية.

ورحبت مديرة الصندوق بقرارات الحكومة المصرية التي صدرت مؤخرًا بشأن معالجة المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد.

ويستقر سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، رغم الحديث الحكومي المتكرر عن الاتجاه لتحريك السعر، بينما واصل قفزاته في السوق السوداء ليتراوح سعره، أمس الأربعاء، بين 16.25 و16.50 جنيه للدولار.

وأشار المحاور بلومبرج إلى التصريحات السابقة لمديرة الصندوق بضرورة أن تتحرك مصر لحل أزمة سعر الصرف في إطار سعيها للحصول على موافقة على برنامج الدعم المالي الذي تطلبه من الصندوق، متسائلًا حول ضرورة وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي لدى مصر قبل أن تقدم على خطوة تخفيض قيمة عملتها.