مسؤولة أممية تطالب بإحالة ملف إريتيريا للجنائية الدولية
الجمعة 28/أكتوبر/2016 - 01:22 م
أ.ش.أ
طباعة
طالبت شيللا كيثروث المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتيريا والعضو السابق بلجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك - بإحالة ملف إريتيريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت كيثروث في نداء وجهته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول للإصغاء إلى أصوات عدد لا يحصى من ضحايا الجرائم ضد الإنسانية في الدولة الإفريقية .
وأشارت إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق كانت واضحة وتؤكد على أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إريتيريا منذ عام 1991 وذلك من قبل مسؤولين إريتيريين .
وذكرت المسؤولة الأممية في بيان صادر اليوم الجمعة في جنيف، أنه تم ارتكاب جرائم الاسترقاق والسجن والإخفاء القسرى والتعذيب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية مثل الاضطهاد والإغتصاب والقتل أشارت إلى أن ذلك هو جزء من حملة واسعة النطاق ومنهجية ضد السكان المدنيين في إريتيريا وبهدف الحفاظ على السيطرة عليهم وادامة حكم القيادة فى البلاد.
وقالت كيثروث إن اللجنة خلصت إلى أن حكومة إريتيريا لا تملك الإرادة السياسية ولا القدرة المؤسسية لملاحقة الجرائم التي ترتكب وبما يتطلب من مجلس الأمن إحالة الوضع هناك إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأن يقوم الاتحاد الإفريقي بإنشاء آلية للمساءلة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم وجود تغيير جوهري في البلاد وبما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان هناك، وقالت إن الخدمة الوطنية استمرت في إريتيريا إلى أجل غير مسمى ولا توجد صحافة حرة ويعيش السكان في خوف بينما تسيطر الحكومة على حياتهم اليومية.
وأضافت كيثروت، أن الإريتيريين كانوا من بين أكبر عدد من المواطنين الأفارقة الذين يطلبون اللجوء في أوروبا، مناشدة الأمم المتحدة الدول بمنح الإريتيريين حق الوصول إلى أراضيها وحمايتهم من الإعادة القسرية حتى لا يتعرضوا للخطر.
ودعت كيثروث في نداء وجهته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول للإصغاء إلى أصوات عدد لا يحصى من ضحايا الجرائم ضد الإنسانية في الدولة الإفريقية .
وأشارت إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق كانت واضحة وتؤكد على أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إريتيريا منذ عام 1991 وذلك من قبل مسؤولين إريتيريين .
وذكرت المسؤولة الأممية في بيان صادر اليوم الجمعة في جنيف، أنه تم ارتكاب جرائم الاسترقاق والسجن والإخفاء القسرى والتعذيب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية مثل الاضطهاد والإغتصاب والقتل أشارت إلى أن ذلك هو جزء من حملة واسعة النطاق ومنهجية ضد السكان المدنيين في إريتيريا وبهدف الحفاظ على السيطرة عليهم وادامة حكم القيادة فى البلاد.
وقالت كيثروث إن اللجنة خلصت إلى أن حكومة إريتيريا لا تملك الإرادة السياسية ولا القدرة المؤسسية لملاحقة الجرائم التي ترتكب وبما يتطلب من مجلس الأمن إحالة الوضع هناك إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأن يقوم الاتحاد الإفريقي بإنشاء آلية للمساءلة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم وجود تغيير جوهري في البلاد وبما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان هناك، وقالت إن الخدمة الوطنية استمرت في إريتيريا إلى أجل غير مسمى ولا توجد صحافة حرة ويعيش السكان في خوف بينما تسيطر الحكومة على حياتهم اليومية.
وأضافت كيثروت، أن الإريتيريين كانوا من بين أكبر عدد من المواطنين الأفارقة الذين يطلبون اللجوء في أوروبا، مناشدة الأمم المتحدة الدول بمنح الإريتيريين حق الوصول إلى أراضيها وحمايتهم من الإعادة القسرية حتى لا يتعرضوا للخطر.
