"عقارات الموت" هكذا أطلق القاطنون على العقارات المخالفة بمعظم المحافظات، لكونها تعمل على المتاجرة بأرواح المواطنين والعمل على مخالفة القانون، بكل سهولة وعدم الخوف من المعاقبة القانونية.

وأوصي العديد من خبراء التنمية المحلية بتغليظ العقوبة الناتجة عن البناء المخالف، ضد كل من شارك في هذا البناء حتى يتم الانتهاء من هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وقال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء، إننا لا نستطيع إنكار أن محافظة الجيزة لها نصيب من البناء المخالف، خاصة بعد ثورة يناير.

وأضاف الهراس لـ"المواطن"، أنّ قانون 119 لا بد من تعديله، لافتًا أنّ هذا القانون به العديد من الثغرات والتساهل مع منّ عرض المواطنين للخطر، وتاجر بأموالهم.

وأكد نائب محافظ الجيزة للأحياء، أنّه لا بدّ من تغليظ العقوبات تجاه كل من خالف القانون، من المقاول وصاحب العقار بالعقاب، الذي يصل إلى الحبس أو غرامة كبيرة، مؤكدًا أنه لا بدّ من تدعيم الأحياء بالمعدات اللازمة لإزالة العقارات.

وأوصي نائب المحافظ رؤساء جميع أحياء محافظة الجيزة، بعدم إزالة واجهات العمارات فقط، ولا بدّ من إزالة كاملة للعقار من المهد إلي النهاية حتى لا يكون من السهل على صاحب العقار إعادة البناء مرة أخرى، وعليهم أيضا مُتابعة عدم العودة مرة أخرى.

أرسل "أمجد حسين"، أحد سكان عقار بالمطريّة عدة صور ومستندات لـ " المواطن " تُثبت تضرر السكن الخاص به من عقار مجاور مُخالف مائل عليه.

وأضاف "حسين" في شكواه، أنّه اشتكى لرئيس الحي وأرسل شكواه للمحافظ، ولكن "لا حياة لمن تنادي"، مناشدًا موقع "حق المواطن" ووزير التنمية المحلية بضرورة إيقاف هذه المهازل، وضرورة التخلص من هذه العقارات حتى لا يتداعى العقار على ساكنيه وتعريض العقارات المجاورة له، مما يهدد بكارثة قادمة.