قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بقبول ٤٠ دعوى جديدة، تطالب ببطلان قرارات نقل العاملين المنقولين من مجلس النواب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، أسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين أيمن البهنساوى، محمد بركات، عصام رفعت، عبد الهادى عبد الكريم، أحمد محمد عوض الله، بحضور المستشار لطفى منصور رئيس هيئة مفوضى الدولة، وبسكرتارية صبرى سرور.