أصدر مجلس رئاسة حزب الشعب الديمقراطي، بيانًا أكد فيه أن إمام حسن علي، هو رئيس الحزب الشرعي والقانوني، بموجب المؤتمر العام 19 فبراير الماضي، والمخطر بها لجنة الأحزاب السياسية في 29 مارس عام 2001.

ويحذر الحزب، في بيانه، أي شخص ينتحل صفة الرئيس أو يتحدث بإسم الحزب، لافتًا إلى أنه سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وأن اللجنة القانونية للحزب قامت بتقديم شكوى للنائب العام بالمستندات بهذا الشأن.

وأعلن رئيس الحزب، رفضه الإساءة لرموز القضاء الشامخ ومستشارين لجنة الأحزاب السياسة، في أن يتهمهم شخص معتوه - على حد قولهم - بانحيازهم لنا ضده وهذا لم يحدث، وأن لجنة الأحزاب كانت حيادية وحكمت طبقًا للمستندات المقدمة إليها وحكمت، بصحة المؤتمر العام الذى انتخب فيه الرئيس الجديد خلفًا للرئيس السابق أحمد جبيلي.

وأكد إمام حسن علي، أنه الحزب سوف يتخذ الإجراء القانوني حيال هذا الأمر حتى ينال كل مدعي عقابه.