بعد إعلان كل من جنوب إفريقيا وغامبيا وبوروندي انسحابها من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.. طالبهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعدول عن القرار باعتبار أن تلك الخطوة "تمثل رسالة سلبية بشأن التزام الدول الإفريقية الثلاث بالعدالة"، وذلك بمثابة هزة قوية تتعرض لها المحكمة الجنائية.

وفور اعلان انسحابها، اتهمت حكومة غامبيا المحكمة الجنائية الدولية "بالسعي لمقاضاة الأفارقة فقط"، في حين اتهمت جنوب إفريقيا المحكمة بأنها "تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى".

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اقترح خلال القمة السادسة والعشرين للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي، انسحابا إفريقيا جماعيا من المحكمة الجنائية، بسبب ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير".

من ناحيته، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي، إن المحكمة "لا تستطيع أن تقيم العدل إلا على الأفارقة فقط".

يشار إلى أن معظم القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالدول الإفريقية.

يذكر أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب انسحابها من المنظمة بعد أن وجدت نفسها في العام 2015 وسط جدل واسع بسبب رفضها اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في جوهانسبورغ، حيث تلاحق المحكمة الجنائية "البشير" بتهم جرائم إبادة وضد الإنسانية وحرب في دارفور (غربي السودان) التي تشهد حربا أهلية منذ نحو 10 سنوات، في حين تنفي الخرطوم مثل هذه الاتهامات.