أكد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، أنه هناك أهمية بالغة لقانون مكافحة جرائم الإنترنت، موضحًا أن الهدف منه هو التصدي لمحاولات البعض باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف.

وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن هذا القانون لن يشكل أي عوائق أمام الحريات العامة لمستخدمي الإنترنت، لافتاً إلى أنه يقف فقط في وجه من يسيئون استخدام الانترنت في بث العنف والكراهية بين أبناء الشعب.

وأشار السيد، إلى أنه يتوقع الموافقة على هذا القانون من قبل أعضاء مجلس النواب، قائلاً إن تطبيق أحكام الحبس أو الغرامة على من يسيئون استخدام الانترنت هو أفضل رادع لهم، وسيجعلهم يتوقفون عن تلك الممارسات.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوى.