جاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلي مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة، وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فضلًا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.

وضمت الجلسة كلًا من "رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار".

واستعرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، الموقف الحالي والمناخ العام للاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة، وتطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، وسبل تطوير آليات الترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا.

كما استعرضت خورشيد، آليات تسوية منازعات الاستثمار، وخطوات تفعيل تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فضلًا عن خطة الإصلاح التشريعي والإجرائي، اللازم من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب له.

وبعد جلسة المناقشات، صدر عدة قرارات عن المجلس:

- تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وفقًا للضوابط والاشتراطات، التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.

- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.

- الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.

- الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

- الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

- منح نسبة 35% تخفيض على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهي في نهاية ديسمبر 2016.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعي رمزي لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبي، يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار.

- الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط، التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.

- طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في "شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة" بنسبة خصم تبلغ 25 % عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.

- فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد "المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة"، يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام.

- الموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة، التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.

- إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.

- الموافقة على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

- تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى.

- تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.

- تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

- الموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخليًا وخارجيًا.


وفي سياق ما سبق، قال وليد هلال، خبير سوق المال، إن جلسة البورصة اليوم تأثرت بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ومن بينها قرار تأجيل أرباح البورصة ثلاث سنوات.

وأضاف هلال في تصريح خاص لـــ"المواطن" أن المؤشر يستهدف مستوى القمة السابقة 8612 وربما لا يقدر على اختراقه من أول مرة، وبهذا سيكون الدعم الجديد 8450.

كما قال أيمن فودة، الخبير المصرفي، إن المؤشرات الرئيسية إفتتحت تداولات جلسة اليوم على إرتفاعات ملحوظة، بعد إعلان تجميعد قرار العمل بالضريبة على أرباح الرأسمالية على البورصة لمدة ثلاث سنوات في أولى جلسات المجلس الأعلى للإستمثار تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ليخترق الرئيسى حاجز الـ 8500 فى الدقائق الأولى بإرتفاع على جميع قياديات السوق رابحا حتى الان 179.82 نقطة، بنسبة صعود 2.13% وينفذ عند 8627.58 نقطة.