تقدم عدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب، بحزمة قوانين خدمية جديدة ليتم مناقشتها خلال الجلسة المقبلة، وتأتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي رأسهم، والتي شملت قانون الغذاء وتقنين التكاتك في مصر، والإعلام الموحد.

-المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في البداية تقدمت هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب، بحضور وزير التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن تعقيد الإجراءات الحكومية السبب الرئيسي الذي أدى إلى تراجع وتدهور القطاع، فضلا عن ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وطالبت بضرورة العمل من أجل إيجاد قاعدة تشريعية صلبة تضمن استقرار هذا القطاع ومشاركته بشكل أساسي في الاقتصاد، موضحة أن البنوك التجارية ترفض تمويل تلك المشروعات خوفا من عدم نجاحها وفي كثير من الأوضاع يتم وضع شروط تعجيزية على القروض التي يحصل عليها أصحابها.

-هيئة الغذاء والدواء المصرية

كما تقدم الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بمشروع قانون هيئة الغذاء والدواء المصرية EGYPT FDA، بهدف تحسين أوضاع صناعة الدواء في مصر.

وأشار النائب إلى أن مصر تعاني فيما يتعلق بملف الدواء سواء في تغيب عدد من الأصناف أو ارتفاع الأسعار الذي يترتب عليه مواجهة المواطنين لعدد كبير من المشكلات، مؤكدا أن القانون يسعى للقضاء على هذه المشكلات.

وأكد "سليم" أن الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة الإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى وضع المواصفات لها سواء كانت مستوردة أو محلية.

ويتألف مشروع القانون من 20 مادة، وأحاله مجلس النواب، إلى لجنة الصحة لإعداد تقرير بشأنه على أن يتم عرضه للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان.

- تقنين أوضاع التكاتك

كما تقدمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال تقنين أوضاع التكاتك بشوارع مصر، حيث قال النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن سيتم مناقشة تقنين أوضاع سائقى التكاتك خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.

وأوضح النائب سامح السايح، ملامح قانون الجديد وهى منع قيادة التوك توك لأقل من 20 عاما ودفع ضريبة سنوية لا تقل عن ألف جنيه وتحديد عمله فى المناطق الشعبية فقط، وعند ضبط "توك توك" متجول فى الشوارع والميادين العامة يتم مصادرته وإعدامه.

- الإعلام الموحد

كما تقدم النائب مصطفى بكري، بمشروع قانون الإعلام الموحد إلي البرلمان الذي سيحيله إلى اللجان المختصة للمناقشة.

وصرح النائب مصطفي بكري، أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أبلغه بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون وتسليمه للحكومة التي أرسلته بدورها إلى الأمانة العامة للبرلمان.

وأشار "بكري" إلى أن الدستور لم ينص على ما يسمى بـ"الإعلام الموحد"، ولكن ما جاء في المادة 212 من الدستور تحدث عن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مشددا على ضرورة تشكيل الهيئات الثلاث طبقا للمادة 216 من الدستور.

واتهم النائب حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالتقاعس في الانتهاء من القانون، لاسيما وأن الجماعة الصحفية بحاجة، إلى قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة في ظل ما تعانيه بعض المؤسسات الصحفية من حالة ترهل إداري وصحفي.