قرر البنك المركزي إتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداولة داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازنة للنقد الأجنبي، جاء ذلك حرصاً من البنك المركزي علي تأكيد الثقة في الإقتصاد المصري وتحقيق الإستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدني من التضخم.

وفي هذا الصدد غفد قام البنك المركزي المصري بإتخاذ القرارات التالية اعتبارًا من اليوم 3 نوفمبر 2016 وينص على:

1. طلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي،وذلك من خلال آلية الإنترينك.

2ـ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس ليصل إلي 14,75% و15,75% علي التولي،ورفع سعر العملية الرئيسسة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلي 15,25% وزيادة سعر الإنتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلي 15,25%.

3. السماح للبنوك بفتح فروعها حتي الساعة 9 مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.