استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما تعرض له المحامي الحقوقي مالك عدلي عضو الهيئة العليا بالحزب، حيث منع من السفر، صباح أمس الأربعاء.

وأشار الحزب، في بيانه، إلى أن "عدلي" تم إخلاء سبيله في نهاية أغسطس الماضي، بضمان محل إقامته، بعد اتهامه في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، نتيجة دفاعه عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأدان الحزب، تلك الإجراءات التعسفية التي تمثل قيدًا على حرية التنقل وحق المواطنين في السفر وممارسة عملهم وحياتهم دون قيود أمنية وفقًا للدستور.

وأضاف: "نشدد مجددًا على ضرورة احترام الحريات الفردية وكفالتها لأصحاب الآراء المعارضة، وضرورة وقف التدخلات الأمنية في حياة المواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، حيث أنهم ليسوا رهن المساءلة القانونية ولم يصدر بحقهم قرار قانوني بالمنع من السفر".