قال المفوض الاقليمي سيدي ولد باب الحسن مدير الادارة المركزية لأمن الدولة في موريتانيا ان الوضع الأمني في موريتانيا مستتب ومستقر والدولة تقوم بتأمين كامل التراب الوطني.

وأشار في تصريح بثه التلفزيون الموريتاني اليوم الجمعة إلى أن البلاد آمنة ولم تسجل أي عمل ارهابي من شأنه ان يشكل تهديدا لأي مواطن أو مقيم بموريتانيا، داعيا المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى التبخيس من جهود الأمن في البلد.

وقال إن الرأي العام تعرض طيلة الأسبوعين الماضيين لتأثير مواقع الشائعات التي غذتها وسائل الإعلام، خاصة منها ذات الحيز الافتراضي، مضيفا أن مصدرين أساسين هما اللذان شكلا مصدرا لهذه الشائعات أولها - وهو ما شد الرأي العام المحلي أكثر - وهو أن مواطنة فرنسية قيل أنها كانت قد تعرضت لمحاولة اغتصاب في الأسبوع الماضي ولم تتصل بالجهات الأمنية لإجراء التحقيق المناسب وإنما فتحت هذه الجهات تحقيقا عبر وسائط أخرى وتم التأكد من عدم صدقية هذا الموضوع.

وأكد أن المواطنة الفرنسية لم تتعرض لأي اغتصاب أو لأي تهديد كما أوضح الطبيب، وغادرت الوطن في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة دون ان تتعاون مع جهات التحقيق.

وبخصوص المصدر الثاني أوضح المفوض الاقليمي أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص يعملون في اطار مجموعة صغيرة قد تكون تحمل فكرا معينا وتم التحقيق معهم وكانت بحوزتهم معدات تقليدية لا يمكن أن تشكل تهديدا لأي كان.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير الثقافة محمد الامين ولد الشيخ قد قلل من أهمية تحذيرات أصدرتها السفارة الفرنسية لرعاياها بتوخي الحذر، وقال إن "إصدار السفارة الفرنسية بنواكشوط لبيان حول محاولة تلصص تقع في أي دولة، يعتبر أمرا غير وراد، وغير موضوعي، ويفتقد للود من دولة صديقة".

ووصف الوزير الموريتاني التحذيرات الفرنسية للفرنسيين المقيمين بالعاصمة الموريتانية بأنها " غير ودية من دولة صديقة ".