أصدر تكتل "30/25" بيانًا قال فيه: "على وقع القرارات الكارثيّة، التي تثبت خضوع الحكومة لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، دون دراسة أو رؤية للتبعات، بما يؤثر على حساب الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصري، التي باتت تعاني فوق طاقتها وأكبر من قدرتها على الاحتمال".

وتوجه التكتل بكلمه للشعب المصري أشار فيها: إلى إن القضية أعمق من التخلص من الحكومة الفاشلة الكاذبة، على حد البيان، توقعًا رحيلها عاجلًا أم آجلًا، لافتًا أن التكتل حذر من أنها تسير بالدولة في طريق مجهول.

وأكد البيان، أن الدستور نص في مادته الـ١٠١ على اختصاصات مجلس النواب، ومن بينها إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا أن من حق المواطن الذي انتخب هذا البرلمان، أن يسألهم عن موقفهم العملي من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المذري الذي وصلت البلاد إليه بفعل سياسات خاطئة، يقوم على تنفيذها مجموعة من محدودي ومعدومي الكفاءة".

واقترح التكتل عدد من الإجراءات أهمها: "دعوة أعضاء مجلس النواب إلى لقاء يوم الأحد القادم بمقر المجلس للتوقيع على طلب للسيد رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الاثنين ، عملا بنص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تمتد الجلسات على مدار الأسبوع وأن يكون جدول أعمالها كالتالي: "إلغاء القرارات الخاطئة التي صدرت أمس الخميس، ونقاش جاد بين الأعضاء، يتولى المجلس خلاله مسئوليته أمام الشعب المصري بهدف إقرار المجلس لسياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة، إقالة الحكومة الحالية ومخاطبة رئيس الجمهورية لعرض تشكيلة جديدة تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس النواب، وفقًا لنصوص الدستور الذي اعتادت الحكومة الحالية، مخالفته مثلما اعتادت عدم احترام أحكام القانون، أو تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".