جاء أول إجراء قانوني ردًا على ارتفاع أسعار الوقود، بقام إبراهيم سعودي، المحامى، برفع أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين ٨٠ والسولار والكيروسين والغاز عن محدودي الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتهم في الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤.

واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفتهم.


توقيت خاطئ

ومن جانبه قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الحكومة تسرعت في اتخاذ قرار رفع الدعم عن الوقود في الوقت الحالي، لاسيما السولار، المستخدم في نقل السلع الأساسية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر السولار يساهم بشكل كبير في ارتفاع السلع في الأسواق.

وأضاف "بدوي دسوقي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن التوقيت الذي اختارته الحكومة خاطئ، مؤكدًا أنه كان يجب الانتظار، حتى يشعر المواطن المصري بإيجابيات قرار تحرير سعر صرف الدولار أولًا ومن ثم اتخاذ قرار رفع الدعم عن الوقود.

وتابع "بدوي سوقي" أن وسائل النقل إستراتيجية لنقل البضائع ويجب ألا نعبث بها لأنها تؤثر على باقي السلع في الأسواق، وكل ما يُعتمد على النقل، مشيرًا إلى أنه طالب باستثناء وسائل النقل من الضريبة على القيمة المضافة حتى لا تتأثر السلع المعفاة من الضريبة بشكل غير مباشر من ارتفاع الضرائب على وسائل النقل، فضلًا عن تحمل النقل العديد من الرسوم على الطرق التي تفرض عليه.


قرارات الحكومة ستشكل عبء المواطن

وفي سياق متصل صرح عبد الحميد كمال، عضو تكتل 25 - 30 بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار، كرد فعلي طبيعي لتحرير سعر الصرف، عكس التصريحات الرسمية السابقة للحكومة.

وأضاف "كمال"، أن قرارات الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار وما يتبعها زيادة في أسعار جميع السلع، ستشكل عبء علي كاهل المواطن، مؤكدًا أن الحكومة بهذه القرارات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها تنحاز لمصالح الأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل.

وطالب "كمال" باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية لمساءلتهم حول القرارات الأخيرة.