لم يكن البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة العليا بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريري ومنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء في البلاغ المقدم ضده لاستيلائه على المال العام، الأول من نوعه حيث تعددت تلك المطالب والدعوات برفع الحصانة عن النواب منذ انعقاد المجلس.

توفيق عكاشة

وكان المجلس قد قرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب توفيق عكاشة، بعد لقائه السفير الإسرائيلي في منزله، مما تسبب في مشاجرات داخل المجلس أسفرت عن ضربه بالحذاء على يد النائب أحمد كمال.
وجاءت الموافقة على طلب إسقاط عضوية النائب، بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك استنادًا إلى المادة 110 من الدستور.

"نواب العذرية"

كما طالب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، أن يتقدموا ببلاغات للمستشار نبيل صادق النائب العام، ضد نواب "العذرية"، إلهامي عجينة ويسري المغازي، حتى يرتدع كل من ينفلت لسانه على الشعب وفتياته.

عبد الرحيم علي

كما تقدم النائب العام بطلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي، على خلفية القضية رقم 4137 لسنة 2015 إداري الدقي، والمقيدة برقم 65 لسنة 20106 فحص المكتب الفني بشأن الشكوى المقدمة ضده من أحد المواطنين، إلا أن مجلس النواب رفض الطلب.

ورأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة في تقريرها المقدم إلى المجلس، أن الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه عضو المجلس انتهى مكتب المجلس من استيفائه الشروط الشكلية للائحة المجلس الداخلية وأحاله إلى اللجنة.

واستعرضت اللجنة مواد الدستور والقانون في هذه القضية وانتهت إلى أنه لم يثبت من الأوراق وجود علاقة بين المقال الذي كتبه الصحفي مصطفى حمزة والنائب عبد الرحيم على باعتباره رئيس تحرير الجريدة التي نشرت المقال موضحة أنه لم يثبت معرفته بمضمونه أو مشاركته فيه أو توجيهه بالنشر.

وأوضحت أنه لم يظهر أمام اللجنة وجود علاقة تشير إلى ارتكاب الجريمة الجنائية المطلوب بسببها رفع الحصانة.

نواب أمام القضاء

كما طلب النائب عماد محروس، رفع الحصانة عنه، للمثول أمام محكمة جنايات دمنهور للإدلاء بأقواله في أحد القضايا.
كما طلب النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان، رفع الحصانة عنه، للمثول أمام محكمة حدائق القبة في إحدى القضايا المتهم فيها لعدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على طلبهم.