أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن جميع الأطالس والوثائق التي عثرت عليها وزارة الأوقاف، والتي تحدد وبمنتهى الدقة جميع الأوقاف الأهلية والخيرية ومساحاتها وحدودها ونوعها ”أهلي أو خيري”، على مستوى الجمهورية مستندات دامغة لإثبات حق الأوقاف، سواء في مجال التقاضي، أم في كشف أي تلاعب أو تزوير يكون قد وقع عليها في أية فترة تاريخية مهما بعدت.

أعلن ذلك وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، المتحدث الرسمي باسم لجنة حصر أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها وإزالة التعديات الواقعة عليها، عقب اجتماع اللجنة برئاسة المهندس محلب.

وأضاف وزير الأوقاف، أن اللجنة قد أحيطت علمًا بأن وزارة الأوقاف قد وضعت يدها على تلك الوثائق، والتي ستساعد على إزالة جميع التعديات الواقعة على أي من أراضى الأوقاف، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق في توثيق أملاك الوقف، حيث تقوم اللجان المشتركة بين الأوقاف والاتصالات والمساحة بعملية رفع مساحي وأرشفة إلكترونية لجميع أملاك الوقف.

وذكر الوزير، أن في ذلك ما يؤكد حرص الدولة على مال الوقف ومراعاتها لخصوصيته، وعزمها الأكيد على إزالة التعديات الواقعة عليه، ويدعم ما أكدناه مرارًا من قبل من أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، وأن له ربًا يحميه.

وأوصت اللجنة بعمل متحف أو مكتبة وثائقية تضم جميع الأطالس والوثائق والمخطوطات النادرة في مجال الوقف بما يبرز أوجه وعظمة حضارتنا في مجال الوقف وجوانبه الإنسانية.