أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين في القضية رقم 765 لسنة 2015، والمعروفة إعلامياً بمحاوله حرق مبني حي الوراق لجلسة 15 نوفمبر الجاري لاتخاذ اجراءات رد هيئة المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا "مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف" وهي أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد