أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي قام بإرسال مقترحات قانون إلى مجلس النواب، بشأن تحديد اختصاصات المجلس، مع إعطائه مساحات أكبر حتى يستطيع العمل بكامل الحرية.

وأضاف شكر في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن أهم ما جاء في القانون المقترح هي المادة المتعلقة بطلب المجلس بزيارة السجون وأقسام الشرطة، حيث اقترح أن يكون بالإخطار وليس بتقديم طلب والانتظار حتى تأتي الموافقة كما هو الحال في القانون المُتبع.

وأوضح نائب رئيس المجلس، أن هذه المادة ستعطي المجلس مساحات كبيرة في التحرك وزيارة السجون والأقسام للتحقق من الأوضاع بها، كما يستطيع الزيارة وقتما شاء وبدون وضع عراقيل قانونية.