استكملت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، استماع أقوال الشهود، في واقعة وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، وآخرين، بتهم إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وقال عبدالعليم كساب، الشاهد الثاني، عضو لجنة الخبراء الزراعيين، إن العمل المسند للجنة هو فحص ودراسة المستندات، ولم تقم بعمل معاينة للأرض محل القضية.

وأضاف أن اللجنة انتهت بعد فحص المستندات؛ للموقف التنفيذي لمحطة العياط في عام ٢٠١٠، والاستماع لأقوال نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الموارد المائية والري، وأظهر خطاب وزير الري الأسبق محمد نصر علام بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٠، صعوبة توفير مياه نيليو لشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي الزراعية في الوقت الحالي، وكذلك المستقبل المنظور، رغم أن محطة العياط كانت قد بدأ تأسيسها بالفعل.

وفي سؤال المحكمة عن متى بدأ العمل لتأسيس محطة العياط، أوضح الشاهد، أنه تم الاتفاق مع شركة لتأسيس محطة العياط في عام ٢٠٠٢، إلى أن الشركة تعثرت وتم سحب المهام منها في أبريل ٢٠١٠؛ لأنها لم تقم بالبدء في تأسيس المحطة على حسب الاتفاق، وتم تكليف شركة في سبتمبر ٢٠١٠ لتنفيذ المشروع، حيث بدأت فعليا في تنفيذه وفى غضون ثلاثة أشهر أي في ديسمبر ٢٠١٠ تم تنفيذ ١٠٪‏ من الأعمال.

وأكد الشاهد أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التي يتبع رئيسها وزير الري "المتهم الأول" أفاد في أقواله أمام النيابة العامة إنه لم يرد أي استفسارات من المتهم الأول قبل إصداره الخطاب عن طبيعة العمل بمحطة العياط.

ووجه دفاع المتهم الثاني، سؤالًا للشاهد الثاني، وهو "هل قدمت الشركة المصرية الكويتية طلب للحكومة المصرية بتغيير النشاط مقابل تحمل أعباء مالية؟"، فرد الشاهد: "بالفعل مثبت أمام قاضي التحقيق تقدمت بطلب بتغيير النشاط من زراعي إلى سكني، لكني غير متأكد من مسألة تحملها للأعباء المالية".