قال أحمد حسني، المحلل السياسي، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة غير مسبوقة، ومدى إمكانية تحمل الشارع المصري لتباعياتها قصيرة الأجل، إلا أن الجميع حاليًا مدرك أننا كان يجب أن نتخذها ليس من أجل اليوم ولكن من أجل إصلاح خلل عميق في جدار الاقتصاد المصري ومن أجل مستقبل أفضل.

وأضاف "حسني"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن تلك القرارات لابد أن تتخذ الحكومة معها، عدد من الإجراءات لحماية المواطن البسيط، ومنها تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودي الدخل مع استخدام ما يتم توفيره في تحسين خدمات التعليم والصحة.

وأوضح المحلل السياسي، أن ذلك يتم من خلال رفع تدريجي للدعم مع إلتزام واضح من الحكومة بالرقابة على الأسعار واستهداف مباشر لمحدودي ومعدومي الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة لهذا، فإن تنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية يجب أن يبدأ من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين، مما سيحسن قدرة الدولة ليس فقط على ضبط مستحقي الدعم، ولكن أيضًا على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإداري.