وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط كل من "م.ز" مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، و"ت.س.س" مدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل في مجال الصيانة، أثناء تقاضيهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التي تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص إلى شركة البترول التي تعمل في مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتي بلغ أجماليها على مدار فترة التعاقدات حوالي 18 مليون جنيه.

وبعرض محاضر التحريات التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وملابساتها على نيابة أمن الدولة العليا، أذنت بضبط المتهمين عقب تقاضيهما المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام رجال الهيئة بضبطهما وعرضهما على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين، وأمرت بحبسهم 4 أيام، ولا زالت التحقيقات جارية.