أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون إعادة فتح باب المرافعة من جديد في محاكمة 494 متهما في أحداث العنف والقتل التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، وذلك لجلسة 13 ديسمبر لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وقد شهدت جلسة اليوم غياب للمتهمين وتعذر إحضارهم من محبسهم لدواعي أمنية نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد، كما تغيب ايضا عدد من المحاميين الموكلين للدفاع عن بعض المتهمين.

الجدير بالذكر أنه كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإعادة فتح المرافعة من جديد في القضية بعد أن كان من المقرر أن تصدر حكمها على المتهمين بجلسة سابقة.

كما قررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية لتصوير المتهمين لمعرفة مدى مشاركتهم في الأحداث من عدمه وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية على 3 متهمين لوفاتهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.