قدمت الحكومة المصرية وثيقة لصندوق النقل الدولي، للحصول على القرض الأول لدعم أغراض سياسة التنمية البرنامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، والمشعرة برقم 100930، بتاريخ 12 نوفمبر 2015، وقدر القرض بقيمة مليار دولار.

وأوضحت الوثيقة 3 نقاط أساسية، تم توقيع القرض من أجلهم، والتي لم تحتوي على أي اشتراطات بل ضمنت الموافقة على البرنامج الذي وضعته الحكومة، وهم:

1- تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين.

2- ضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص.

3- تعزيز مناخ ممارسة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار، واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية، فضلا عن تعزيز المنافسة.

وأوضحت أوراق الوثيقة أن القرض مقسم بالنسب على الـ 3 قطاعات، بحيث يخصص 50% منه لصالح قطاع الطاقة، و30% لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة و20% للتجارة ورفع القدرة على التنافسية.

ويقول مسئولي "البنك الدولي"، أنه على الرغم من وجود مخاطر ملموسة، بما في ذلك من منظور تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات، فإن سلسلة قروض سياسات التنمية المقترحة ستلعب دورا استراتيجيا أساسيا في تعميق مساندة البنك للإصلاحات الهيكلية الضرورية في مصر، مؤكدا أن مشاركة البنك ستتضمن أيضا إتاحة الخبرات والدروس العالمية المستخلصة ذات الصلة بتسلسل الإصلاحات وتنفيذها.

ويذكر أن هذا ليس قرض سياسات التنمية الأول المقدم لمصر، فدعم البنك الدولي القاهرة من خلال تقديم سلسلة من قروض سياسات التنمية المخصصة للقطاع المالي بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار دولار أمريكي خلال 2006-2011 بغرض تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي، والذي ساعد مصر على مواجهة المخاطر المصاحبة للأزمة المالية العالمية. وقد شمل البرنامج إعادة هيكلة وخصخصة البنوك المملوكة للدولة وإصلاح قطاع التأمينات "بما في ذلك شركات التأمين العامة" وتطوير نظام جديد للتمويل العقاري بما يتيح سوق عقاري أكثر استدامة ويعزز منظومة التنظيم المالي والرقابة المالية.