بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوي الأول "تصحيح مسار التجارة الخارجية"، لبحث العديد من القضايا التي يتشابك فيها الإصلاح المالي والنقدي، برعاية رئيسية من بنوك ومؤسسات مصرفية كبرى على رأسها البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، واتحاد بنوك مصر.

ويُنظم المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء ، ووزارة التجارة والصناعة، وبحضور طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، ولفيف كبير من رجال الأعمال ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين، إلى جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، وقيادات مصرفية، وبمشاركة خاصة من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم وكيل المجلس سليمان وهدان، فضلًا عن منظمات الأعمال و المجتمع المدني.

ويرجع إهتمام وزراء المجموعة الاقتصادية بهذا المؤتمر خاصة بعد قرار البنك المركزي بــ "تحرير سعر صرف الجنيه"، وانعكاسات هذا القرار على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلبًا أو إيجابًا .

ويناقش المؤتمر من خلال 4 جلسات العديد من القضايا الهامة المعنية بالإصلاح المالي والنقدي، البحث عن تشخيص حقيقي لتنامي فجوة العجز بين الصادرات والواردات وما إذا كنا في حاجة إلى مجلس أعلى للتجارة على غرار المجلس الأعلى للإستثمار، بحث انعكاسات تحرير أسعار الصرف على حركة الواردات والصادرات واحتمالات تأثيرها على الاحتياطيات الدولية سلبًا أو إيجابًا، بحث وضع إستراتيجية قومية للتصدير تكون مهمتها تنويع وزيادة هيكل الصادرات، بحث مدى كفاية وكفاءة الدعم الموجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتصحيح مسار التجارة الخارجية.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر السنوي الأول هو نقلة نوعيه للاقتصاد الوطني في نسخته الأولى الذي سيقام لمدة يوم واحد فقط.