قضت محكمة النقض بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية" لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وقررت تأييد قرار إخلاء السبيل.

وقالت النيابة العامة في طعنها إن المحكمة اخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين "جمال وعلاء" في قضية "قتل المتظاهرين" والتي حصل فيها المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضية البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات مستندة الي ان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي لهما إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة الصادرة ضدهما واحتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضيتة قتل المتظاهرين بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وايدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه في قضية القصور الرئاسية فقام علاء وجمال باستشكال لاخلاء سبيلهما لقيامهما بانقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما فقررت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما فطعنت النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيلهما امام محكمة النقض.