قضت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة في دعوى وزارة الداخلية ضد رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، وصحفي بالجريدة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 شهور وألزمتهم بدفع غرامة 20 ألف جنيه لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، بعد نشرها أخبارًا كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل "عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين"، وعنوان آخر "انهيار الجهاز أخلاقيًا وأمنيًا".

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بالقضية التي تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم أهمها اشتراك المتهم الأول والثاني، بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية.