تقدم النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، باقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وأكد "الشريف"، أن التعديل يقضي بأن تكون الضريبة على الدخل في الشريحة الأولى التي تصل إلى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، وبالنسبة للشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة 15 %، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه تكون نسبة الضريبة 22.5%، والشريحة الخامسة أكثر من 100 ألف جنيه حتى نصف مليون جنيه تكون نسبة الضريبة 30%، وأما الشريحة السادسة أكثر من نصف مليون جنيه فتكون نسبة الضريبة 37.5%.

كما أشار النائب إلى أن الضرائب تعد واحدة من أهم الإيرادات السيادية للدولة، ولذلك اقترح في تعديله لمشروع القانون زيادة الضرائب على الدخول العالية من الشرائح الرابعة حتى السادسة ولَم يقترب من الشريحة الأولى حتى الثالثة من أجل زيادة موارد الدولة من أصحاب الدخول العالية، تطبيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد نتيجة ضعف الإنتاجية والصادرات وانخفاض العائد من السياحة وارتفاع سعر العملات الأجنبية.