قال طارق محمود، المحامي، إنه يجب على مجلس النقابة العام للأطباء، إحالة الدكتورة منى مينا لمجلس تأديب فوري للتحقيق معها، عن ما صدر عنها بشأن التصريحات الصادرة منها مؤخرًا بأن هناك تعليمات بإستخدام "السرنجة"، لما سببه هذا الخبر الذي صرحت به على الهواء مباشرةً في أحد البرامج من فزع ورعب شديدين أصابوا جميع المواطنين.

وأكد "محمود"، أن منى مينا دأبت خلال الفترة الأخيرة على الأساءة إلى مؤسسات الدولة وتشويهها، وأنه كانت الداعية الوحيدة لجميع دعوات الإضرابات خلال الفترات السابقة، دون النظر لمصلحة الوطن والمؤامرات التي تحاك من الداخل والخارج ضد مؤسسات الدولة، مضيفًا أن منى مينا لعبت دورًا أساسيًا خلال الفترة السابقة لتأسيس نقابة الأطباء ومحاولة تحقيق أهداف لبعض الجهات التي تعمل ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف "محمود"، أنه يثق في وطنية جميع أعضاء النقابة العامة والأطباء في أن يتخذوا موقفًا حاسمًا من هذه السيدة على رأسها الدعوة لجمعية عمومية لنقابة الأطباء، لسحب الثقة منها وإستبعادها من مجلس نقابة الأطباء.

وأشار "محمود"، أنه فور تقدمه ببلاغه ضد منى مينا وصل له رسائل كثيرة من عدد كبير من أطباء مصر الوطنين المخلصين مؤكدين دعمهم لهذا البلاغ، مطالبين بسرعة محاسبتها والتحقيق معها في تلك الوقائع، وأكدوا أن الكثير من الأطباء ينتظرون قرار حاسم من مجلس نقابة الأطباء ضد منى مينا، ومطالبين المجلس أن لا يتورط في الدفاع عنها عن تلك الأخطاء المتعمدة، التي تهدف إلى التخريب والتحريض والفتنة داخل المجتمع المصري، وإثارة الفوضى داخل قطاع الصحة في مصر.