قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارة المالية، انتهت من مشروع قانون العلاوة الدورية، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

ومن المقرر أن يتم إرسال القانون من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، ثم العرض على مجلس النواب لمناقشته، لافتا أنع إذا تمت الموافقة على مشروع العلاوة الدورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم صرفها على الفور بأثر رجعي بداية من 1 يوليو الماضي.

وأكد "معيط" أن نسبة العلاوة ستكون 10%، وأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التي ستطبق عليها العلاوة الاجتماعية وهم الكادرات الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات.