أكدت وكيل نقابة الأطباء الدكتور منى مينا، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الحالي غير دقيق ولا يصب في صالح أي من المريض أو الطبيب.

وطالبت "مينا"، خلال لقائها في برنامج "أوراق الأسبوع" المذاع على قناة "العاصمة2 اليوم الجمعة، لجنة الصحة بالبرلمان، بأن يسرعوا في مناقشة وإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي قدمته النقابة منذ سنة.

وأوضحت "أن في مشروع القانون يُحال الطبيب إلى هيئة محلفين تشكل على غرار الهيئة البريطانية تشمل ممثل للمواطن من هيئة الصحة والحق في الدواء، وقضاة ومحاميين وعلميين، ليكون الحساب أكثر دقة، ويُحال إليها الطبيب في حالة اتهامه بالإهمال الطبي، بدلا من إحالته إلى النيابة العامة.

وأضافت "مينا"، أن الطبيب يحاسب وفقا للقانون الجنائي وبالتالي فإن المحقق لا يكون فاهما ويكون اختياري له في أول المراحل إحالة الطبيب إلى لجنة استشارية علمية أم لا الأمر، الذي يضر بحقوق الطبيب والمريض معا، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يحدث إهمال والمريض لا يموت، وممكن لا يكون هناك إهمال والمريض يموت أيضا، والمحقق العادي لن يفهم هذا.