تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال باستجواب لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن وقائع الفساد المالي والإداري بوزارة الصحة والسكان والتي تتمثل في فساد منظومة الألبان، وأزمة المحاليل الطبية، وتضارب القرارات الوزارية التي أهدرت المال العام، وحقيقية شركة أبراج كابيتل التي تهيمن علي مؤسسات الصحة، وكذلك افتعال أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره، بل وتورط الوزارة أيضًا في بيع قطاع الأعمال، وتقاعس الوزير عن أداء دوره الذي تسبب في خلق العديد من الأزمات المتتالية في قطاع الصحة وتعريض حياه المواطنين للخطر يوميًا.

وطالب السادات، الحكومة ورئيس مجلس النواب بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لوقف هذا الفساد، ومحاسبة المُخطئين في ارتكاب هذه الجرائم في حال التحقق منها وثبوت وقوعها، بل وإيجاد سياسات بديلة لمواجهة الخطر الذي يهدد منظومة الصحة بأكملها، والأمن القومي المصري وكذلك إهدار المال العام، بل والأكثر من ذلك تعريض حياه المواطن المصري لخطر الموت.

ولذا طالب السادات بسحب الثقة من الوزير وإحالة الموضوع برمته إلى جهات التحقيق المُختصة.