قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين "بينهم 13 هاربًا" بالإعدام شنقًا في مقدمتهم خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة 2 بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصري وإعادة المحاكمة.


صدر الحكم برئاسة المستشار أسامه توفيق وعضوية كلاً من مدحت بسيوني ومجدي عبدالحليم وعصام جمعة وإبراهيم عبدالله ويوسف عبد الصمد وعلي عبد البديع ونادر جويلي وإيهاب علي وأيمن أبو علم وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وأبنوب نشأت.

وكشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان، وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد - بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.