طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، خلال جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، الإطلاع على تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سياق متصل قدمت رئيسة لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بالمذكرة بشأن المبالغ المالية.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي "العادلي" منصب وزير الداخلية.