استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى طلبات الدفاع فور بدء جلسة محاكمة 30 متهمًا منهم 16 متهمًا محبوسًا و14 هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم" والمتهمين فيها بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي.

وطلب الدفاع التمسك بسماع أقوال شهود الإثبات وطالب الإفادة بالنسبة للمتهم أحمد خالد محمد عبد الحي، بعد عرضه على مستشفى السجن بالجلسة السابقة.

كما طلب إخلاء سبيل المتهمين وذلك لأن الاتهامات الموجهة إليهم مبنية على تحريات ملفقة وطالب بتصريح لعلاج المتهم بكر محمد عيد السيد، بالجهاز القومي لشلل الأطفال، لمعاناته من شلل أطفال وقطع في الرباط الصليبي بالركبة وطالب بقياس ضغط السمع للمتهم السادس محمد فوزي عبد العاطي وطالب استكمال علاجه بمعهد السمع بإمبابة.

وطالب الدفاع بصورة رسمية من طلب الرد المقبول للدائرة السابقة برئاسة المستشار ناجي شحاتة والصادر من الدائرة 29 إجارات بمحكمة استئناف القاهرة للإطلاع عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة والخصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

كما اتهمتهم بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

بالإضافة إلى قيامهم بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة.

واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.