محافظ الإسكندرية يستعرض تطوير "مصطفى كامل" بكورنيش سيدي جابر
الثلاثاء 22/نوفمبر/2016 - 06:56 م
شيماء الدالي
طباعة
عقد اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض مشروع تطوير منطقة مصطفى كامل بكورنيش سيدي جابر.
وحضر الاجتماع القيادات الأمنية بالمحافظة، ونواب البرلمان، ومسئول إدارة نوادي القوات المسلحة، وأساتذة جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري والخبراء وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين، وذلك في حوار مجتمعي شامل لإزال كافة الالتباسات بشأنه، والتعرف على حقائق المشروع ومكوناته، بالإضافة إلى معرفة ومناقشة آراء الحضور حوله.
وقدم "فرحات"، اعتذاره عن التأخر في الإعلان عن المشروع، وعما أصاب المواطن السكندري من ضرر، والتأخر في وضع لافتات للإعلان عن المشروع، والعلامات الإرشادية المضيئة.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه سيتم مراجعة الدراسة الخاصة بالأثر البيئي والنسق الحضاري الموضوعة بمعرفة استشاري المشروع والجهات القائمة عليه، وتأثير المشروع على المواطن السكندري، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لدراسة الأثر البيئي وفتح المحاور المرورية بالمحافظة.
وأكد "فرحات"، على أن الإسكندرية في عيون القيادة السياسية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، بتنمية وتطوير الإسكندرية، مشيرًا إلى عدد من المشروعات التنموية لصالح المحافظة يتم إعداد مخطط لها، وسيعلن عنه قريبًا بعد العرض على الرئيس السيسي خلال الأيام القادمة، مؤكدًا حرصه على إتاحة الفرص للمشاركة المجتمعية الحقيقية التي تساهم في تدشين المشروعات التنموية بالثغر.
وأوضح استشاري المشروع، أن المشروع يساهم في تقليل الأثر السلبي لأية إنشاءات سياحية في منطقة ما بين سيدي جابر وشارع المعسكر الروماني، ويشمل ذلك رفع منسوب الكورنيش وإنشاء منسوب علوي بكامل عرض الكورنيش، يخصص للحركة المرورية السريعة، وتخصيص المنسوب السفلي الحالي للحركة البطيئة والدورانات، وإنشاء منطقة انتظار سيارات تستوعب حوالي 1700 سيارة، مخصصة لكافة المواطنين وخدمة كافة طوائف المجتمع السكندري والقادمين إلى الإسكندرية.
وأضاف أن المشروع لا يشمل أي مشروعات تجارية، وأنه سيؤدي لفتح رؤية البحر، واستعادة المشهد القديم لرؤية الشاطئ، بالإضافة لتوفير 4 آلاف فرصة عمل خلال المشروع، موضحًا أن الجهة المنفذة للمشروع حددت 30 يونيو 2017 نهاية للمشروع، والتزمت بفتح الطريق العلوي قبل هذا التاريخ، حيث يستمر العمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من المشروع.
على الصعيد نفسه أبدى الحاضرون ملاحظاتهم التي ركزت على تأخر الإعلان عن المشروع، وعدم طرحه للحوار المجتمعي قبل البدء في التنفيذ.
وحضر الاجتماع القيادات الأمنية بالمحافظة، ونواب البرلمان، ومسئول إدارة نوادي القوات المسلحة، وأساتذة جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري والخبراء وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين، وذلك في حوار مجتمعي شامل لإزال كافة الالتباسات بشأنه، والتعرف على حقائق المشروع ومكوناته، بالإضافة إلى معرفة ومناقشة آراء الحضور حوله.
وقدم "فرحات"، اعتذاره عن التأخر في الإعلان عن المشروع، وعما أصاب المواطن السكندري من ضرر، والتأخر في وضع لافتات للإعلان عن المشروع، والعلامات الإرشادية المضيئة.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه سيتم مراجعة الدراسة الخاصة بالأثر البيئي والنسق الحضاري الموضوعة بمعرفة استشاري المشروع والجهات القائمة عليه، وتأثير المشروع على المواطن السكندري، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لدراسة الأثر البيئي وفتح المحاور المرورية بالمحافظة.
وأكد "فرحات"، على أن الإسكندرية في عيون القيادة السياسية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، بتنمية وتطوير الإسكندرية، مشيرًا إلى عدد من المشروعات التنموية لصالح المحافظة يتم إعداد مخطط لها، وسيعلن عنه قريبًا بعد العرض على الرئيس السيسي خلال الأيام القادمة، مؤكدًا حرصه على إتاحة الفرص للمشاركة المجتمعية الحقيقية التي تساهم في تدشين المشروعات التنموية بالثغر.
وأوضح استشاري المشروع، أن المشروع يساهم في تقليل الأثر السلبي لأية إنشاءات سياحية في منطقة ما بين سيدي جابر وشارع المعسكر الروماني، ويشمل ذلك رفع منسوب الكورنيش وإنشاء منسوب علوي بكامل عرض الكورنيش، يخصص للحركة المرورية السريعة، وتخصيص المنسوب السفلي الحالي للحركة البطيئة والدورانات، وإنشاء منطقة انتظار سيارات تستوعب حوالي 1700 سيارة، مخصصة لكافة المواطنين وخدمة كافة طوائف المجتمع السكندري والقادمين إلى الإسكندرية.
وأضاف أن المشروع لا يشمل أي مشروعات تجارية، وأنه سيؤدي لفتح رؤية البحر، واستعادة المشهد القديم لرؤية الشاطئ، بالإضافة لتوفير 4 آلاف فرصة عمل خلال المشروع، موضحًا أن الجهة المنفذة للمشروع حددت 30 يونيو 2017 نهاية للمشروع، والتزمت بفتح الطريق العلوي قبل هذا التاريخ، حيث يستمر العمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من المشروع.
على الصعيد نفسه أبدى الحاضرون ملاحظاتهم التي ركزت على تأخر الإعلان عن المشروع، وعدم طرحه للحوار المجتمعي قبل البدء في التنفيذ.
