اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة ما تعانيه صناعة الطباعة من مشكلات تقوض عملها فى طباعة الكتاب المدرسي؛ ما يؤثر على العملية التعليمية وجودتها.

وأثناء المناقشات حرص النواب على الاستماع إلى وجهة نظر وزارة التعليم التى أكدت أن المطابع قد تأخرت فى توريد الكتب للوزارة، التى تأخرت بدورها فى تسليمها للطلاب، لظروف اقتصادية خارجة عن إرادتها، مؤكدًا أن المطابع تتكبد غرامات تأخير وفقًا للقانون، وأن الوزارة لا تملك رفع هذه الغرامات عنها.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس اللجنة واتفق معه فى ذلك عدد من النواب أهمية توفير الكتاب المدرسى فى الوقت المناسب، وبالجودة التى تضمن إقبال الطلاب عليه، والانتهاء من عملية تسليمه قبل وقت كاف من امتحانات منتصف العام الدراسى وإلا لجأ الطالب إلى الكتب الخارجية وعزف عن الكتاب المدرسى، رغم ما تتكبده الحكومة من مبالغ مالية لطباعته وتسليمه.

وذكّر بعض النواب بتجربة الوزارة السابقة فى تقريب الكتاب المدرسى من الطالب بإلحاق قسم أو كتيب خاص بالأسئلة والأجوبة الامتحانية بالكتاب أو فى دليل خاص؛ ما أدى إلى تهافت الطلاب على الكتاب المدرسى والعودة إليه من جديد، وأوصوا الوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات التى تكفل تسليم الكتاب المدرسى للطالب فى موعده.