قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة ستقوم بتحديد "المستحقين الفعليين للدعم"، بنهاية العام الجاري.
وأضاف "الملا" في تصريحات صحفية، أن الدولة مستمرة في خطتها الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي، حتى يتم رفع الدعم عن الوقود نهائيا على أن يتم توجيه قيمته إلى مستحقيه فقط، ويوزع في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.