ناقشت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومي، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية في سماع الشهود في الدعوى المنظورة، وذلك من خلال تعديل المادة 277 من قانون الإجرءات الجنائية.

ورفضت اللجنة التشريعية، تعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة أن النص الحالي أكثر انضباطا ويحقق محاكمة عادلة للمتهم وأن التعديل يخل بضمانات المحاكمة.

وقال النائب محمد الفيومي مقدم مشروع قانون بتعديل المادة، إنه أحيانًا يقدم الخصم قائمة للمحكمة بسماع شهود يصل عددهم إلى 200 و300 شاهد، وهو أمر يجعل من الصعب أمام المحكمة أن تنفذه، لافتًا إلى أن ذلك يمثل ثغرة أمام النقض في أن تقبل بالطعن في الحكم.