تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديلات حول بعض مواد قانون نقابة الإعلاميين، وذلك طبقًا للمادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأشار "السادات"، إلى أن أهم التعديلات التي تقدم بها تتضمن تعديل لمادة 7 لتصبح أن يكون الإعلامي حاصلًا على مؤهل عالي، أو لديه مدة خبرة عملية في ممارسة النشاط الإعلامي لا تقل عن ثلاث سنوات مُتصلة أو مُتقطعة في إحدى الوسائل الإعلامية، وكذلك المادة 12 التي تنص على الرسوم المُقررة دفعها للإلتحاق بالنقابة بما لا يجاوز 1000 جنيه وذلك بعد التعديل، وأيضًا المادة 31 التي تنص بعد التعديل على أن يشترط فيمن يُرشح نقيبًا أو وكيلًا أن يكون قد أمضى 5 أعوام متصلة على الأقل في ممارسة النشاط الإعلامي سابقًا على تاريخ الترشح مباشرة، وقام السادات أيضًا بحذف بعض فقرات من المادة 38 التي تخص تسوية المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين من خلال النقابة، وذلك لأن تسوية المنازعات هي اختصاص قضائي، ومن الممكن أن تقوم النقابة بإعمال غير رسمية وذلك تحت مسمى إصلاح ذات البين، فلابد أن يكون هناك سيادة للقانون.

وأوضح "السادات" أن فلسفة التعديلات تأتي لدعم خريجي كليات الإعلام وتخصصهم الأكاديمي ليصبحوا أعضاء بالنقابة والتمتع بخدمتها والإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي وتمكينهم من الوصول للمناصب القيادية، وتولي النقابة تسهيل إجراءات تسجيلهم بأقل قيمة مالية للإشتراكات وذلك لضمان إلتزام العاملين بالمجال الإعلامي بالقانون وعدم مخالفته.