انتهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، من إعداد ملف قضية القاضي المستقيل علاء علي سالم حبيبه، المتهم بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه في مقابل استغلال نفوذه للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية جلب مخدرات.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية، لتحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة القاضي المستقيل علاء حبيبه وبقية المتهمين معه في القضية، وعددهم 5 متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات، وكانت النيابة قد أحالت القاضي المستقيل – محبوسا – إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الاسكندرية.

وكان المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضي المتهم علاء حبيبه داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الاسكندرية - تنفيذا لإذن النيابة وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى – أثناء قيامه بالاتفاق على تفاصيل استغلاله لنفوذه وعقب تلقيه مبلغ 250 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.. حيث تبين من التحقيقات إن القاضي المتهم سبق وأن حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القاضي المتهم اتفق مع مقدمي الرشوة، على أن يقوم باستغلال نفوذه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الاسكندرية، للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.

وبادر القاضي المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، بتقديم استقالته من منصبه القضائي، وتم عرض الاستقالة على وزير العدل الذي وافق عليها.

وأسندت النيابة إلى القاضي المتهم، الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمي الرشوة وعددهم 3 متهمين الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسيطين في الجريمة، أنهما توسطا في تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.