حبس مديرة مدرسة عامًا وغرامة 20 ألف جنيه بسبب إنشاءات بالغربية
الأحد 27/نوفمبر/2016 - 03:16 م
محمد الشوبري
طباعة
حصل رجل أعمال على حكم غيابي ضد مديرة مدرسة بالغربية، بالحبس والغرامة لمنعها عماله من إقامة أعمال إنشائية داخل فناء المدرسة.
فوجئت منال عامر، مديرة مدرسة الاستقلال الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بصدور حكم غيابي بحبسها لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، في المحضر رقم 16924 أحوال ثان طنطا المحرر من مدير شركة "ك" للأعمال الإنشائية والهندسية.
وحول الواقعة أكد المهندس المتولي نوفل، نقيب المعلمين بالغربية، على تضامن النقابة مع مديرة المدرسة في تلك الواقعة والحفاظ على حقوقها كاملة ضد الشركة بعد أن تبين محاولة الاستيلاء على فناء المدرسة لإقامة منشآت خاصة تابعة لأحد رجال الأعمال.
وأضاف "نوفل"، أنه كلف محامي النقابة بمتابعة الأمر، وسوف يتوجه النقيب ومعه أعضاء من لجنة ثان طنطا إلى الشناوي عابد، وكيل وزارة التعليم بالغربية؛ لمعرفة الإجراءات التي اتخذت في هذه الواقعة.
وأوضح سامي الشافعي، أمين اللجنة النقابية للمعلمين ثان طنطا، أن المدرسة مؤجرة من أحد رجال الأعمال منذ سنوات، حيث أقام دعوى قضائية حصل بموجبها على حكم بتسليمه نصف بناء المدرسة وعلى اثر ذلك سارع رجل الأعمال بإنشائه غرف ومنشآت على المساحة الصادر بشأنها الحكم لصالحه، حيث تبين عدم حصوله على ترخيص من الإدارة الهندسية لإقامة الأعمال الإنشائية، وتوجهت قوة أمنية تحت إشراف حي ثان طنطا وتم إزالة أعمال البناء المخالف، وتم رفع الأمر إلى المحافظ الذي أخطر رئيس مجلس الوزراء بشأن الواقعة، لاستصدار قرار استيلاء للمنفعة العامة.
وأضاف "الشافعي"، أن رجل الأعمال المتضرر حرر محضر ضد مديرة المدرسة بشخصها وليس صفتها، اتهمها فيه بإزالة الأعمال الإنشائية والتعرض للعمال ومنعهم من استكمال الإنشاءات، وأحيل المحضر إلى النيابة التي أحالت الواقعة للمحكمة وصدر الحكم غيابيًا، لافتًا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن الحكم الصادر، ومخاطبة الجهات المعنية لبحث الأمر مع رجل الأعمال مالك مبنى المدرسة.
فوجئت منال عامر، مديرة مدرسة الاستقلال الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بصدور حكم غيابي بحبسها لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، في المحضر رقم 16924 أحوال ثان طنطا المحرر من مدير شركة "ك" للأعمال الإنشائية والهندسية.
وحول الواقعة أكد المهندس المتولي نوفل، نقيب المعلمين بالغربية، على تضامن النقابة مع مديرة المدرسة في تلك الواقعة والحفاظ على حقوقها كاملة ضد الشركة بعد أن تبين محاولة الاستيلاء على فناء المدرسة لإقامة منشآت خاصة تابعة لأحد رجال الأعمال.
وأضاف "نوفل"، أنه كلف محامي النقابة بمتابعة الأمر، وسوف يتوجه النقيب ومعه أعضاء من لجنة ثان طنطا إلى الشناوي عابد، وكيل وزارة التعليم بالغربية؛ لمعرفة الإجراءات التي اتخذت في هذه الواقعة.
وأوضح سامي الشافعي، أمين اللجنة النقابية للمعلمين ثان طنطا، أن المدرسة مؤجرة من أحد رجال الأعمال منذ سنوات، حيث أقام دعوى قضائية حصل بموجبها على حكم بتسليمه نصف بناء المدرسة وعلى اثر ذلك سارع رجل الأعمال بإنشائه غرف ومنشآت على المساحة الصادر بشأنها الحكم لصالحه، حيث تبين عدم حصوله على ترخيص من الإدارة الهندسية لإقامة الأعمال الإنشائية، وتوجهت قوة أمنية تحت إشراف حي ثان طنطا وتم إزالة أعمال البناء المخالف، وتم رفع الأمر إلى المحافظ الذي أخطر رئيس مجلس الوزراء بشأن الواقعة، لاستصدار قرار استيلاء للمنفعة العامة.
وأضاف "الشافعي"، أن رجل الأعمال المتضرر حرر محضر ضد مديرة المدرسة بشخصها وليس صفتها، اتهمها فيه بإزالة الأعمال الإنشائية والتعرض للعمال ومنعهم من استكمال الإنشاءات، وأحيل المحضر إلى النيابة التي أحالت الواقعة للمحكمة وصدر الحكم غيابيًا، لافتًا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن الحكم الصادر، ومخاطبة الجهات المعنية لبحث الأمر مع رجل الأعمال مالك مبنى المدرسة.
